پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

ماهیت حقوقی FATF را نمی‌دانند؛ این خلاصه سخنان علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس درباره حملات هفته‌ اخیر به لوایح چهارگانه دولت و موضوع FATF است. حملاتی که البته تا اینجا موفق بودند و منجر به مسکوت ماندن دوماهه لایحه CFT یا همان الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم شدند. این اتفاق زیر سایه بمباران شدید پیامکی نمایندگان انجام شد که آمار آن بین 600 تا هزار پیامک برای هر نماینده عنوان شده است. حالا علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با «ایران» توضیح می‌دهد که استدلال متن این پیامک‌ها دقیقاً مشابه استدلال نمایندگان مخالف FATF بوده که این نشان از یک هماهنگی بین آنها می‌دهد. خصوصاً اینکه هر دوی این استدلال‌ها دچار اشتباهاتی حتی ابتدایی شده بودند که بین دو طیف نمایندگان داخل مجلس و مخالفان بیرون مجلس مشترک بوده.

مبارزه با جرایم سنگین بین‌المللی از جمله اموری است که اجماع جهانی میان دولت‌ها در خصوص آن وجود داشته و می‌توان گفت هیچ دولتی نیست که اندک درنگ یا مخالفتی با این قضیه داشته باشد و بسیاری از دولت‌ها علاوه بر پذیرفتن همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و اقدام جمعی در قالب نهادها و سازمان‌های مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای، تعقیب و مجازات این گونه اعمال را مشمول صلاحیت جهانی و فرامرزی دانسته‌اند و آن را در قوانین داخلی خود شناسایی کرده یا اینکه به موجب عضویت در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به آن متعهد شده‌اند. در این حوزه مخالفت و تفاوتی میان موضعگیری دولت‌ها مشاهده نمی‌شود.